يعتبر موضوع انتقال الحقوق بعد الوفاة من المواضيع المهمة كونه يثير مسألة مهمة وهي مصير الحقوق والأموال وكل ما يتركه الإنسان بعد وفاته ، فمن المعروف أن ما يتركه المرء ينتقل بالإرث والوصية الى ورثته ، كونهما الطريق الطبيعي لانتقال الحقوق بعد الوفاة ، وهذه الحقوق ليست على نوع واحد بل منها ما هو شخصي متعلق بشخص الميت ، وبالتالي لا تنتقل بعد الوفاة بل تموت معه كحقه في الاسم وحقه في الخصوصية ، ومنها حقوق مالية ، ولكنها تنتقل بعد الوفاة الى الورثة ولكن بطريق آخر غير الإرث والوصية ، وذلك عن طريق سند أو وصية أو اتفاق يحدد سلفاً طريقة انتقاله وكيفية ادارة المال واستغلاله الاستغلال الأمثل ، لمصلحة الأطراف الذين يحددهم في السند وهذه تسمى العهدة المالية في القانون البحريني ، وهي طريقة لنقل المال لحساب المستفيدين الذين حددهم المالك ، والذي من خلاله يضع المال في حيازة شخص معين يسمى الأمين ليستغله لمصلحة المستفيد أو المستحق ، فالشخص الذي يحوز المال وهو الأمين