المستخلص

ان التطور التقني قد افرز خدمات متعددة لا يمكن الاستغناء عنها لمساسها بحاجات الافراد من جهة واقتصاديات البلد من جهة أخرى ، وامام هذا التطور أصبحت القوانين المتعلقة بتنظيم الاتصالات في العراق غير قادرة على تنظيم هذا النشاط ، لذا عمد المشرع الى استحداث تشكيل هيئة الاعلام والاتصالات بموجب "امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 65 لسنة 2004 " الذي نظم العقود الخاصة بالهاتف النقال والاشراف عليها وفرض الجزاءات على الشركات المخالفة لشروط الترخيص ، فللادارة الحق في تقرير وقوع المخالفة ، وفرض العقوبات المناسبة والمتناسبة التي حددها الامر (65) لسنة 2004 بغية تنظيم هذا النوع من الخدمة .
يتحدد نطاق البحث في بيان الجزاءات التي يمكن للإدارة فرضها جراء الاخلال بعقود تراخيص ، في ضوء دستور جمهورية العراق الدائم لسنة 2005، وامر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (65) لسنة 2004، وعقود التراخيص التي ابرمتها الهيئة مع الشركات المرخص لها، وكذلك الأنظمة والتعليمات التي اصدرتها الهيئة لتنظيم عمل الاتصالات في العراق بشكل عام.