بعد التحديات التي مر بها العراق مؤخرا بعد التحولات السياسية ولغاية الان واجه العراق واحدة من اهم المظاهر الخطرة على المجتمع والتي تتمثل بالتطرف الفكري الذي أثر سلبا على التماسك المجتمعي وزعزعة الامن الوطني والاخلال بالنظام العام، وتعالج هذه الدراسة فرضية مدى امكانية الادارة بوسائلها الضبطية من مواجهة العواقب التي تترتب عن التطرف الفكري ويبرز دور الادارة في هذا الاطار نتيجة التحديات المجتمعية التي تنعكس على الانشطة الادارية في الوقت الذي يعتري الموقف التشريعي من اغفال في ايجاد نصوص صريحة تتيح للإدارة من مكافحة التطرف الفكري، وللإجابة على فرضية الدراسة تم التركيز على جانبين مهمين الاول يتمثل بالجانب المفاهيمي الذي من خلاله بينا ماهية التطرف الفكري واسبابه، اما في الجانب الثاني ركزنا على الموقف التشريعي لمواجهة التطرف الفكري، اما الجانب الثالث ركزنا على دور للإدارة من خلال مؤسساتها المتعددة كالدينية والتربوية والاعلامية والاصلاحية في مواجهة هذه الظاهرة، واعتمدت هذه الدراسة على اتباع المنهج الوصفي للوصول الى فهم واضح لما تمتلكه الادارة من وسائل في مكافحة هذا التطرف، وتوصلنا الى نتيجة مفادها ان مواجهة التطرف الفكري اصبح ضرورة حتمية لابد للإدارة ان تتبناها على الرغم من افتقار النصوص التشريعية لموقف واضح وصريح في اعطاء الادارة هذا الدور.