نوع المستند : بحث
المستخلص
يعتبر التعويض من المواضيع المهمة التي حظيت بإهتمام كبير من قبل فقهاء القانون في الانظمة القانونية المختلفة وفي مختلف العصور، وذلك نظراً للوظيفة التي يؤديها والتي تتمثل في اصلاح ما أصاب المضرور من ضرر. وقد نص القانون المدني العراقي على تعويض نوعين من الضرر وهما الضرر المادي والضرر الأدبي وحسب شروط معينة، اي ان الضرر الذي يصيب أموال الشخص او الذي يصيب شعوره وعواطفه، وبالتالي فإذا تعرض شخص لضرر مادي او ادبي يحق له اللجوء الى القضاء والمطالبة بالتعويض عما اصابه من ضرر خلال مدة معينة وحسب ما نص عليه القانون. الا ان هناك اتجاهاً يرى ضرورة إيجاد وظيفة ثانية للتعويض وهي معاقبة محدث الضررعن خطئه وإهماله بغية تصحيح سلوكه الخاطيء وردع غيره وهذه الوظيفة تطلق عليها الوظيفة الردعية (العقابية) للتعويض. وهذا الأمر أدى ببعض التشريعات الوطنية الى اعادة النظر في كيفية تنظيم موضوع التعويض بشكل عام، بحيث اخذت بالتعويض الردعي سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. احتل التعويض مجالا واسعاً في مختلف الأنظمة القانونية في الماضي والحاضر بسبب وظيفته التي تتمثل بإصلاح الضرر
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية
)