المستخلص

ان الواجبات المالية للأفراد هي جزء من الواجبات المفروضة على الافراد تجاه الدولة ، اذ انها من المسؤوليات المهمة التي من الواجب على الافراد الالتزام بها كونها تلبي حاجات الافراد العامة ويتم استخدامها بصورة جماعية وهذا يعني ان الاضرار بها يؤدي الى اضرار بالأفراد عامة في الدولة لأن واجب حمايتها لا يقع على الدولة فقط كما يعتقد وانما يقع على الافراد كذلك واجب حمايتها والمحافظة عليها وعدم الاضرار بها كما وسعت الدولة الى تقوية وتطوير اقتصادها عن طريق فرض واجب على الافراد الا وهو واجب اداء الضرائب العامة للدولة وذلك لضمان استمرار المرافق العامة فيها لتلبية حاجات الافراد .
تتمحور اشكالية البحث في قصور النصوص الدستورية الناظمة لواجبات الافراد المالية تجاه الدولة وغموضها على المستوى الاتحادي وايرادها في الباب الثاني من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الخاص بالحقوق والحريات وهذا يثير عدة اشكاليات منها هل ان النصوص واضحة في فرض الواجبات المالية للأفراد ؟ وهل ان هذه الواجبات على عاتق الافراد فرض لتقيدهم ام لحمايتهم .