المستخلص

تمثل مطابقة تصرفات وأعمال السلطات العامة للدستور، والسلطة التشريعية منها على وجه الخصوص، الغاية الأسمى لكل نظام دستوري وسياسي يسعى الى موقع متميز في ركب دوله القانون والمؤسسات والحداثة والتحضر، ولا يكون ذلك ممكنا الا بتعظيم الوثيقة الدستورية وتصدر احكامها على ما عداها وذلك عن طريق إيجاد وسائل وآليات تضمن تحقيق هذا السمو المعزز لسلامة بنيانها القانوني .
ويعد القضاء الدستوري من أهم الأطر على الاطلاق لتحقيق هذا السمو من الناحية العملية وصيانة احكامه من الخروج عنها وخاصه من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية.
كما ان الدستور وثيقة تقدمية لا تصد عن التطور آفاقه لذا فان السياسة التي يتبعها القضاء الدستوري في تطبيق وحماية النصوص الدستورية يجب ان تتخذ وسائل قانونية حديثة متطورة، حتى تمكنها من مواكبة التغيرات والتطورات العامة في الدولة دون التقيد بحرفية النصوص الدستورية والتي ينجم عنها تخلف الوثيقة الدستورية عن الواقع السياسي للمجتمع بما يشكل ظهور فجوة بين الواقع ونصوص الدستور.
قسمنا دراستنا لمبحثين تضمن الأول مفهوم التصحيح الدستوري تناولنا فيه وبمطلبين تعريف التصحيح، وتمييزه عما يشتبه معه، اما المبحث الثاني فكان لأنواع الاحكام التصحيحية وقسمناه أربع مطالب تضمن كل مطلب حكم تصحيحي.