المستخلص

ان الجوانب النفسية في القاعدة الجزائية الموضوعية قد حظيت بموضع اهتمامٍ بالغ انطلاقاً من المبدأ العام القائل بأن المشرع لا تقتصر احاطته على الجوانب المادية تلك التي يجد الانسان نفسه فيها بل يمتد تنظيمه ليصل الى الاهتمام وتنظيم بالجوانب النفسية أو كما يُصطلح بشأنها من قبل العديد من الفقهاء وشراح القانون-بالجوانب المعنوية- وهذا مما لا جدال فيه كون الفعل او السلوك الصادر عن الانسان يمتد ليشمل جوانباً مادية واخرى معنوية تتحد معاً لتشكل السلوك المجرم قانوناً, لتظهر الاثر الذي تتركه الجريمة او الفعل المباح الى العالم الخارجي, وجرياً مع هذا الاهتمام فإننا نجد بأن المشرع تختلف احاطته في القاعدة الجزائية لموضوع الاعتقاد بين اسباب الاباحة أو في التجريم والعقاب, اذ نلاحظ توسعاً للاعتقاد في النصوص المتعلقة بالإباحة يقابلها قلةً في عدد النصوص التي نظمها في نطاق التجريم والعقاب, وهذا البحث بتقسيمه ومنهجه التحليلي يحاول أن يسلط الضوء على الاعتقاد وأثره في القاعدة الجزائية الموضوعية سعياً للخروج بعددٍ من النتائج والتوصيات التي تعزز من أثره في نطاق القاعدة الجزائية .