المستخلص

لقد أضحى عمل المرأة في الوقت الحاضر سمة من سمات المجتمعات المعاصرة، إذ تشارك المرأة الرجل في العديد من مجالات العمل ، غير أن طبيعة المرأة ذات البنية التركيبة الأضعف مقارنة بالرجل ودورها الفيزيولوجي اقتضى تقيد عملها وحظر كل ما من شأنه الأضرار بسلامتها الجسدية والنفسية أو أخلاقها ، لذا هناك إجماع دولي على الاعتراف بحقوقها والعمل على حمايتها، كما عملت قوانين العمل على حمايتها ومنها قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015 ، إلاّ ان الحماية الجزائية الموضوعية للمرأة العاملة جاءت حيناً حماية حقيقية وفاعلة، وحيناً آخر غير متكاملة وغير متناسبة مع أهمية دورها في الأسرة والعمل.
للبحث في موضوع " الحماية الجزائية للمرأة العاملة دراسة في ضوء قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015" سأقسم هذا البحث على مبحثين ، فالمبحث الأول سأفرده للحماية الجزائية العامة للمرأة العاملة ، فيما سأخصص المبحث الثاني للحماية الجزائية الخاصة للمرأة العاملة، ثم سأنهي البحث بخاتمة تتضمن أهم ما توصلت إليه من استنتاجات ومقترحات .