المستخلص

لا شك ان المحكمة الاتحادية العليا في العراق شكل جهة القضاء الدستوري فيه, وتتولى العديد من الاختصاصات التي نصها عليها دستور جمهورية العراق سنه 2005 ومن بينها الرقابة على دستورية القوانين, الا ان هذه الصلاحية ليست مطلقة وانما تكون وفق القواعد الدستورية والقانونية, اذ تخضع المحكمة الاتحادية العليا للعديد من القيود الدستورية في رقابتها على دستورية القوانين, فهذه المحكمة عندما تراقب على دستورية القوانين لابد وان يكون الدستور جامدا ويتمتع بالسمو على بقية القوانين في الدولة حتى يكون هناك فائدة لهذه الرقابة, لان لا معنى للرقابة بدون جمود الدستور وسموه لأنه يعدل كما يعدل القانون العادي, لذا فان هذه الرقابة تتم من المحكمة الاتحادية العليا من خلال الدعوى الدستورية التي ترفع امامها من ذي مصلحة حالة مباشرة فتقوم هذه المحكمة بالنظر بدستورية القوانين وفق الاجراءات والقيود الدستورية والقانونية, خصوصا وان قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة في الدولة لذلك لابد من بيان القيود الدستورية والرقابة على الدستورية القوانين ومدى وجود مبررات لهذه القيود بالإضافة الى بيان انواعها .