المستخلص

ان حكومة تصريف الاعمال هي حكومة مؤقتة ابتدعها القضاء الفرنسي, وذلك لحماية مبدأ استمرار سير المرافق العامة بانتظام واطراد , حيث ان هذه المرافق يجب ان تكون خدماتها مستمرة دون انقطاع , لأن ذلك يسبب الاضرار بالمواطنين , ولذلك في حال تعرض الحكومة الاصيلة لأي سبب يجعل من صلاحياتها منقوصة مثل حل البرلمان , او حجب الثقة عنها او استقالتها , يؤدي الى تحولها الى حكومة تصريف اعمال , وكما هو معلوم ان هذه الحكومة ممنوعة من التعيين اصوليا في المناصب الادارية العليا , لذلك فأنها تلجأ لطريقة التكليف بشغلها عند شغورها لأي سبب .و لان هذه الحكومة هي ذات صلاحيات محدودة فعليها مراعاة هذه الحدود التي رسمها الدستور , وعدم الخروج على القواعد الدستورية , مما يتطلب من البرلمان الرقابة عليها عن طريق استعمال الوسائل الدستورية لضمان وجود رقابة برلمانية على تصرفات هذه الحكومة ولكي لا تكون بمعزل عن هذه الرقابة بحجة كونها حكومة تصريف امور يومية لا تحتاج للمراقبة البرلمانية , بالاضافة الى مراقبة القضاء العادي و الاداري ورقابة الهيئات المستقلة , وذلك للحفاظ على المصالح العامة .