نوع المستند : بحث
المستخلص
يسعى هذا البحث لمعالجة مدى قانونية الزام الموظف بتلقي لقاح فايروس كورونا المستجد والاجراءات التي تتخذها الحكومة لفرض اخذ اللقاح لمنع تفشي ذلك الوباء، وان مثل هذه الاجراءات بدأ الاتساع في تطبيقها في شتى بقاع الارض فتظهر الدراسات ان اغلب دول العالم بدأت تجبر مواطنيها او تضييق الخناق عليهم من اجل تلقي جرعات اللقاح حرصا منها على صحتهم وسلامة المجتمع ككل؛ فالإجراء الذي بدأ العراق بتطبيقه خلال فترة الجائحة ليس بالإجراء الجديد بل على العكس فهو اجراء صدر بموجب قوانين صدرت في اوقات سابقة لمواجهة هذا الوباء الخطير الذي لا يقل خطرا عن الامراض والاوبئة التي انتشرت في السابق وكانت مسوغا لتشريع مثل تلك القوانين الوقائية؛ ومع ذلك فأننا نجد بأن اجراءات خلية الازمة ومن بعدها الحكومة المركزية بفرض مثل هذا الاجراء ليس فيه أي مساس لحقوق الانسان بشكل عام والموظف على وجه الخصوص باعتبار انها جعلت المعني بالخيار بين تلقي اللقاح او تقديم فحص كل اسبوع يثبت سلامته من الوباء حفاظاً على سلامته وسلامة الملامسين له بشكل عام
الموضوعات الرئيسية