المستخلص

تعد الوصاية على المصارف أداة بيد البنك المركزي لاعتباره الجهه القطاعية المتخصهه بمراقبة ألمصرف ، حيث يستطيع التدخل في حياة المصرف كلما اقتنع بوجود حالة من الحالات التي تستوجب او يجوز فيها فرض الوصاية عليها, ولبيان المقصود بالوٍصاية على المصارف يمكن القول بانها مجموعة من الإجراءات التي تتخذ من قبل الجهة القطاعية تجاه المصارف التي تتحقق فيها حالة من حالات فرض الوصاية المنصوص عليها في القانون بحيث يترتب عليها اخضاع المصرف لاشراف ورقابة الوصي وذلك لمعالجة عجز المصرف, تكمن مشكلة هذا البحث في عدم وضوح النصوص القانونية في تنظيم موضوع الوٌصاية والذي تفرضه الجهة القطاعية على المصارف بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقت في العراق رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٤ إذ تم ترجمة تلك النصوص من القانون الاجنبي حيث جاءت بعيدة عن الصياغة الفنية القانونية وفيها بعض المصطلحات الغريبة عن النظام القانوني العراقي.
اعتمدنا في هذا البحث المنهج التحليلي و الوصفي لغرض الإحاطة بالموضوع من جميع النواحي وذلك من خلال تحليل نصوص "قانون المصارف العراقي ٩٤ لسنة ٢٠٠٤" وقانون "البنك المركزي ٥٦ لسنة ٢٠٠٤" .