سياسة الاحتواء التشريعي لظاهرة البطالة في العراق

المؤلف

مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية

المستخلص
تفسر علاقة السلطة بالاقتصاد في الدستور العراقي لسنة 2005 على انها تؤمن بالعدالة الاجتماعية على وفق الرأي الراجح, غير ان ضعف الكفاءة البرلمانية والتنسيق الحكومي الفعال يعدان من الاسباب القانونية لمنع سن قوانين ذات خطط طويلة الاجل لمكافحة البطالة, فضلاً عن صعوبة توفير الحماية القضائية لارتباط حق العمل بالإمكانيات المتاحة.وبالرجوع الى التشريعات النافذة نجد انها تفتقر من الالزام بتقديم قروض ميسرة للعاطلين على العمل من دون فوائد, ومن تقديم الدعم الحكومي لشركات القطاع الخاص على غرار القطاع العام, فضلا عن عدم وجود حماية خاصة للمشاريع الصغيرة في اطار القانون الضريبي وللأيدي العاملة العراقية في اطار القانون الاستثماري.

 

الكلمات الرئيسية

Crossmark
  • تاريخ الاستلام 28 أغسطس 2023