مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية

المركز القانوني للفلسطيني وموقف قانون الإقامة العراقي الجديد رقم (76) لسنة 2017

https://doi.org/10.63677/jqlap.2021.180372
المجلد 12، المؤتمر العلمي الدولي الافتراضي الاول لطلبة الدراسات العليا في كليات القانون
الربيع 2021
الصفحة 507-528
مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية

المؤلف

م. م حاكم جبير حنون الفرطوسي

مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية

المستخلص
إن التنظيم الدولي المعاصر أعطى للدولة سلطة واسعة في تحديد مركز الأجانب ، فلكل دولة الحرية في تنظيم معاملة الأجانب الموجودين على إقليمها وذلك طبقا لمصالحها الاجتماعية و الاقتصادية والسياسية ؛ ولذلك فأن الدول تفرق ما بين الأجانب والوطنيين في المعاملة بالنسبة للحقوق التي يتمتعون بها والواجبات التي تكون ملقاة على عاتقهم ، غير أن بعض الأجانب يتلقون معاملة خاصة نتيجة للاتفاقيات التي تعقدها دولهم مع الدولة المضيفة من اجل الحصول على أفضل معاملة يمكن أن يحصل عليها أجنبي في دولة لا ينتمي إليها بالجنسية . ومع ذلك فأن بعض الأجانب يتلقون معاملة خاصة دون تلك التي يتلقاها أقرانهم الأجانب نتيجة للوضع الخاص الذي يمرون به كعديمي الجنسية واللاجئين ومثالهم الشعب الفلسطيني والذي تطلب معاملتهم معاملة خاصة بما يتلاءم والظروف التي يمرون بها ومن ذلك قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 202 والذي ساوى فيه الفلسطينيين مع العراقيين فيما يخص الامتيازات والمنافع ما عدا مسألة الجنسية ، حيث أن هذا الأمر محظور قانونا استنادا إلى قرار الجامعة العربية والذي منع هذه المسألة من أجل عدم ذوبان الشعب الفلسطيني في الدول العربية وبالتالي ضياع فلسطين ، ومع صدور قانون الإقامة الجديد ذي الرقم 76 لسنة 2017 والذي ينظم بدوره مسألة إقامة الأجانب والحقوق التي يتمتعون بها الأمر الذي تطلب أن يكون هذا التغير محور هذا البحث لبيان مدى تأثيره على حقوق الفلسطينيين .

 

الكلمات الرئيسية

مركز قانوني
أجنبي
اللاجئين الفلسطينيين
الأونروا
قانون الإقامة العراقي الجديد
Crossmark
  • تاريخ الاستلام 27 أغسطس 2023

الصفحة الرئيسية

دليل المؤلفين

ارسال المقالة

المحكمون

اتصل بنا