مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية

تطبيق المحكم لقانون وطني من اختيار اطراف النزاع (قانون الارادة )

https://doi.org/10.63677/jqlap.2021.180370
المجلد 12، المؤتمر العلمي الدولي الافتراضي الاول لطلبة الدراسات العليا في كليات القانون
الربيع 2021
الصفحة 440-468
مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية

المؤلفون

م. روى سلمان خليف الشمري
م . م راسم عايد حسن حمزة الدعمي

مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية

المستخلص
أن العقود الدولية هي من العقود التي يكون الزمن عنصراً جوهريا فيها ,ولا فرق في ذلك فيما أذا كانت تلك العقود مستمرة أو فورية التنفيذ , وهذا الامتداد الزمني قد يؤدي إلى نشوء بعض النزاعات أو الخلافات بين الاطراف المتعاقدة , لاسيما أذا كان العقد المبرم عقداً تجارياً دولياً , ولا تخفى رغبة إطراف العقد في اختيار الإلية التي يتم من خلالها فض النزاعات , واختيار الطريقة التي تجنبهم الإجراءات الطويلة والمعقدة فضلاً عن التقليل في المصاريف. وهنا تبرز إرادة أطراف العقد , فالإرادة هي الأساس في تحديد آلية حل النزاع واختيار القانون الواجب التطبيق عليه, والذي قد يكون قانوناً وطنياً أو دولياً مع مراعاة القيود المحددة لعمل الإرادة والمتمثلة بالنظام العام وعدم التحايل على أحكام القانون.ومن المعلوم ان المحتكمين الاطراف في العقود الدولية احرار في فض منازعاتهم الدولية وتبدأ هذه الحرية من استبعاد القضاء الوطني والى ابعاداً عديدة تصل لاختيار قانون ملائم ومتوافق لجميع الاطراف ، لكن هذا الاطلاق تحده اعتبارات عديدة ولمعرفتها لابد من تسليط الضوء في هذه الورقة البحثية على تطبيق المحكم لقانون الارادة الصريحة لأطراف النزاع مبينين سلطة الارادة الصريحة في اختيار القانون الواجب التطبيق ونبحث في تطبيق المحكم لقانون الارادة الضمنية نبين فيه قرائن ومؤشرات الارادة الضمنية .

 

الكلمات الرئيسية

العقود الدولية
التجارة الدولية
قانون الارادة
القانون الواجب التطبيق
Crossmark
  • تاريخ الاستلام 27 أغسطس 2023

الصفحة الرئيسية

دليل المؤلفين

ارسال المقالة

المحكمون

اتصل بنا