التنظيم القانوني للجنسية الاقتصادية

المؤلفون

مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية

المستخلص
باشر عدد ليس قليل من الدول بالترويج لبرامج منح الجنسية على أسس اقتصادية, تنوعت بين استثمارية, وعقارية, ومالية, أو بناء على الملاءة العلمية, أو المالية, وكذلك استهدفت الدول جذب الأفراد من ذوي الكفاءات الفنية, والرياضية, والثقافية, وغيرها مما يثري الوقع الاقتصادي للبلدان. وقد شرعت الدول معايير مختلفة لتلبي حاجة كل دولة لمنح الجنسية على أُسس اقتصادية, باستنادها إلى المبادئ المستقرة في القانون الدولي, وعلى رأسها مبدأ سيادة الدولة, الذي يتولد عن مجموعة من المبادئ التي تخول الدول السلطة الحصرية في تنظيم أحكام جنسيتها, ويساوي بين كل دول من حيث مقدار السيادة. بالتالي فانه يفصح عن مبدأ تناسب السيادة, الذي يقتضي التزام الدول بالاعتراف بالجنسية الاقتصادية لدولة ما, طالما اقترنت بوجود روابط حقيقية بين الشخص والدولة, ومنظمة وفقاً لتشريعاتها الداخلية في إطار تحقيق المصلحة العامة . وارتباطا بموضوع البحث, وهي الجنسية الاقتصادية, إذ لم تنظم القواعد الدولية, وأغلب التشريعات التقليدية أحكام منح الجنسية للأفراد على أساس اقتصادي, بل درجت جميع القوانين على منحها للأشخاص المعنوية لأسباب اقتصادية, لذا ستركز الدراسة على بيان الأُسس القانونية التي استندت إليها الدول الراعية لبرامج الجنسية الاقتصادية, وما مدى مشروعية تلك الأُسس في مبحثين, الأول ينعقد لبيان الأُسس الدولية, والثاني يركز على الأُسس التشريعية المنظمة لمنح الجنسية الاقتصادية .

 

الكلمات الرئيسية

Crossmark
  • تاريخ الاستلام 27 أغسطس 2023