تفسير قاعدة التنازع الدولي دراسة نقدية في القانون العراقي

المجلد 13، العدد 1
الشتاء 2022
الصفحة 825-859

المؤلف

مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية

المستخلص
يتبنى فقه القانون الدولي الخاص - منهجين متباينين في مدى إعمال القانون الواجب التطبيق الأول: المنهج المباشر حيث يطبق القاضي القواعد الموضوعية على النزاع المعروض عليه بشكل مباشر، أما المنهج الثاني: فهو الذي يعنينا في هذا المقام (المنهج غير المباشر) فهو يتمثل في وجود قواعد معينة في قانون القاضي المعروض عليه النزاع وتسمى – قواعد التنازع الدولي أو قواعد الاسناد – وهي القواعد القانونية التي ترشد القاضي الى القانون الواجب التطبيق على المراكز القانونية ذات العنصر الأجنبي، وهي قواعد يضعها المشرع الوطني وبمقتضاها يختار من بين القوانين الأكثر ملائمة لحكم العلاقة الخاصة الدولية .وتختلف هذه القواعد الوطنية من دولة الى أخرى، وهي قواعد غير مباشر بمعنى انها لا تطبق بشكل مباشر على النزاع المعروض امام القاضي بل انها تشير الى القانون الواجب التطبيق .وبهذا المعطى يكتنف إعمال المنهج غير المباشر العديد من المشاكل والصعوبات التي جعلت تنازع القوانين من أكثر العلوم جدلا، وهذا ما حدا بالباحث الرجوع للأسس الفقهية التي تبناها مشرعنا العراقي في وضع المواد الخاصة بالتنازع الدولي من المواد 17 الى 33 ؛ وذلك لبيان مدى توفيق المشرع في اختيار النظريات الفقهية ومقارنتها مع النظريات الأخرى، اما اشكالية الدراسة تنطلق من تساؤل : هل وفق مشرعنا العراقي في صياغة قواعد التنازع الدولي . ينبثق عنها إشكاليات فرعية، هل وفق المشرع العراقي بإخضاع التكييف لقانون القاضي، وهل وفق المشرع في رفض الإحالة، وتساؤل فرعي أخير هل ما هو موقف المشرع من فكرة الاسناد لقانون دولة متعددة الشرائع . وتبينّ هذه الدراسة مواطن النقد لبعض المواد التي هي بحاجة لتعديل وحذف بعض النصوص محل البحث وتقدم الدراسة تعديل وحذف لبعض النصوص القانونية لمواكبة التقنيات المقارنة

 

الكلمات الرئيسية

Crossmark
  • تاريخ الاستلام 27 أغسطس 2023