اهمية مبدأ العدول القضائي في تقويم احكام المحكمة الاتحادية العليا في العراق

المجلد 13، العدد 1
الشتاء 2022
الصفحة 188-229

المؤلف

كلية القانون جامعة القادسية مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية

المستخلص
ان احكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا قد لا تكون صائبة وصحيحة في جميع الاحوال، لان القاضي الدستوري قد يصيب وقد يخطئ ، وحيث ان الدستور قد قرر ان تكون احكام المحكمة الاتحادية باتة وملزمة للجهات كافة ، ولا تقبل الطعن باي طريقة من طرق الطعن ، صار من اللازم ان تبتدع المحكمة طريقة ذاتية لتصحيح الاحكام والمبادئ المعيبة التي قررتها في احكامها السابقة ، وذلك عن طريق اللجوء الى إعمال مبدأ العدول القضائي ، ومفاده ان تقوم المحكمة بإصدار حكم او قرار قضائي جديد يتضمن مغايرة صريحة وواضحة لمبدأ قانوني كان قد قررته المحكمة نفسها في حكم سابق ، يتعلق بموضوع الدعوى نفسها وبنفس والظروف والحيثيات المحيطة بها ، ومن دون ان تعَّدل القواعد الدستورية والقانونية التي كانت اساسا لصدور الحكم.ان الاشكاليات التي يثيرها اتباع مبدأ العدول القضائي كبيرة وكثيرة ، منها ما يتعلق بالنصوص الدستورية، حيث تثار مشكلة قصور هذه النصوص وغموضها على المستوى الاتحادي، بما يتعلق في عدم تنظيم اختصاص المحكمة بالعدول القضائي لا دستوريا ولا تشريعيا مما يعد نقصا يتوجب اتمامه ، ومنها ما يتعلق بالواقع التطبيقي حيث تبرز اشكالية صعوبة تطبيق هذا المبدأ لأنه يصطدم بمبدأ الامن الدستوري ، ولا يوجد في الدستور ولا في قانون المحكمة الاتحادية ضمانة فعالة لتحقيق التوازن بين المبدأين المتناقضين ، كما تثار بهذا الشأن صعوبة الموازنة بين مبدأ ثبات الاحكام القضائية واستقرارها ، وبين امكانية العدول عنها وقد اسفرت الدراسة عن عدة نتائج بأمل ان تسهم في ايجاد الحلول القانونية والدستورية لهذه الاشكاليات بما يضمن فاعلية المحكمة الاتحادية العليا وتحقيق الاجادة القضائية في احكامها

 

الكلمات الرئيسية

Crossmark
  • تاريخ الاستلام 22 أغسطس 2023