حكم الشفعة في المنقول دراسة مقارنة

المجلد 11، العدد 2
الصيف 2020
الصفحة 270-299

المؤلفون

مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية

المستخلص
تتميز الشفعة في المنقول بنظام قانوني خاص يخرج عن القواعد العامة المسلم بها في العديد من احكامه وابرزها تمكين الشفيع من اجبار مشتري المنقول عن التخلي عنه لصالحه -صالح الشفيع- بحيث يؤدي الى اقصاء المشتري ونزع الملكية الفردية للصالح الخاص وليس العام وهذا خلاف القواعد العامة في الرضا.من هنا كان هذا النظام القانوني للشفعة في المنقول مثار خلاف شديد سواء كان ما يتعلق بماهيتها او طبيعتها او حكمها. وبالرغم من القانون المدني العراقي لم يأخذ بالشفعة في المنقول عند تنظيمه لإحكام الشفعة خلاف للقانون المدني الكويتي الذي كان رائدا في جمعة للشفعة في العقار والمنقول الا ان كلاهما استمدا احكام الشفعة من الشريعة الاسلامية الغراء والتي اختلف أيضا فقهائها من حيث اخذهم للشفعة في المنقول او عدمه فانعكس هذا الخلاف على المشرع العراقي والكويتي عند تنظيمهم لها.وفي ضوء ما تقدم سنحاول استجلاء حكم الشفعة في المنقول من خلال ما اورده كل من التشريع العراقي والكويتي لنقارنه بالفقه الإسلامي حتى نستطيع ولو بقدر متواضع تغطية ذلك الحكم عبر بيان ماهية الشفعة في المنقول في مبحث اول ، ومدى ثبوت الشفعة في المنقول في مبحث ثاني.
 

الكلمات الرئيسية

  • تاريخ الاستلام 22 أغسطس 2023