ان عملية نقل التكنلوجيا هي عملية فكرية، وتنشأ بين الدول التي منها تورد والاخرى تستورد، اذ يقوم المُورّد بإتاحة الفرصة للمستورد لكي يقوم بالوصول الى المعلومات والخبرات التي عليه ان يوفرها للمستورد، ولإتمام هذه العملية لابد من وجود تعاون وتبادل بين طرفي عملية النقل ويكون محل عقد نقل التكنلوجيا هو المعلومات الفنية التي يلتزم مُصدّر التكنلوجيا بتوريدها الى المستورد، وهذه المعلومات اما ان تكون محلا لبراءة اختراع، او مملوكة دون الحصول على براءة لها، ومع ذلك تكون محلا للتعامل والتداول من الناحية القانونية.لقد أُثير الكثير من المشاكل حول عبارة نقل التكنلوجيا، ولا شك ان هذه المشاكل تعود لسببين، الأول ان مصطلح نقل التكنلوجيا ما يزال يكتنفه الكثير من الغموض حتى الوقت الحاضر، اما السبب الثاني فيتمثل في ان العقود التي يكون محلها نقل التكنلوجيا تجد دائماً صعوبة في التطبيق، خاصة وان مصطلح نقل التكنلوجيا يشمل علاقات بين اطراف غير متساويين، وان مصطلح النقل، باعتباره جزء من مصطلح نقل التكنلوجيا، أُريد به من الناحية القانونية مجرد اجراء انشاء عقد الهدف منه نقل المعرفة الفنية والتقنية من المُورّد، وهو غالباً ما يكون من الدول المتقدمة، الى المستورد، وهو غالباً ما يكون من الدول النامية . وطالما هذه الانواع من العقود تتسم بالأهمية الاقتصادية والسياسية والتجارية اذن تخضع للحماية العقدية اسوة بالعقود المدنية خاصة اذا تعرض محل العقد للتعرض فقد يكون الأثر المترتب على ضمان الاستحقاق او النتيجة او العيب هو الفسخ، ويكون مناسبا لغير عقد نقل التكنلوجيا كونه يذهب في كثير من الأحيان الى إعادة الحال الى ما كان عليه قبل ابرام الالتزام، وهو امر يصعب تحقيقه في هذه الأنواع من العقود بعد نقل المعلومة او المعرفة الفنية الى المُورّد، ويكون من الصعوبة مما يتطلب نشوء التزام آخر هو الالتزام بعدم افشاء سرّية هذه المعلومات. وهذا ما يجعل إعادة الحال الى ما كان قبل التعاقد امراً صعباً، لذا لا بد من احاطة هذا العقد بنوع من الخصوصية عند تطبيق جزاء الفسخ، فالمحافظة على العلاقة العقدية ترجع الى الفسخ إذا أمكن معالجة العيب بالتعويض كما انّه من الممكن ان يقوم المستورد بتخفيف التزامه مع ترك العقد قائماً، علاوة على انّ احكام الفسخ تنحصر في منع مستورد التكنلوجيا من استخدامها، ويؤدي هذا الى نشوء التزام جديد هو عدم افشاء الاسرار التي حصل عليها بواسطة العقد المبرم بينهما. لذا تم طرح هذا البحث من خلال مبحثين الأول ماهية عقد نقل التكنلوجيا، وخصصنا الثاني للضمانات العقدية للمعرفة الفنية في عقد نقل التكنلوجيا وبتفصيل المبحثين وفق مايقتضيه مضمون البحث .
جابر حميدي,أ . م. مالك و حسين محيسن,أ . م. د. سميرة . (2020). الحماية العقدية للمعرفة الفنية في عقد نقل التكنلوجيا دراسة مقارنة. مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية, 11(2), 141-180.
MLA
جابر حميدي,أ . م. مالك , و حسين محيسن,أ . م. د. سميرة . "الحماية العقدية للمعرفة الفنية في عقد نقل التكنلوجيا دراسة مقارنة", مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية, 11, 2, 2020, 141-180.
HARVARD
جابر حميدي أ . م. مالك, حسين محيسن أ . م. د. سميرة. (2020). 'الحماية العقدية للمعرفة الفنية في عقد نقل التكنلوجيا دراسة مقارنة', مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية, 11(2), pp. 141-180.
CHICAGO
أ . م. مالك جابر حميدي و أ . م. د. سميرة حسين محيسن, "الحماية العقدية للمعرفة الفنية في عقد نقل التكنلوجيا دراسة مقارنة," مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية, 11 2 (2020): 141-180,
VANCOUVER
جابر حميدي أ . م. مالك, حسين محيسن أ . م. د. سميرة. الحماية العقدية للمعرفة الفنية في عقد نقل التكنلوجيا دراسة مقارنة. Al-Qadisiyah Journal of Law and Political Science. 2020;11(2):141-180 (In English).
