المستخلص
ان الموظف قد يحصل أثناء خدمته الوظيفية على كتاب شكر من الجهات المخولة قانوناً بذلك ، و يترتب على ذلك آثار قانونية مختلفة بحسب الجهة التي وجهت له كتاب الشكر. لذلك استعرضنا التشريعات التي تناولت موضوع كتاب الشكر مثل قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 و قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) رقم 155 لسنة 2000 والآثار المترتبة على كلا منهما والإشكاليات التي ثارت بشأن تعارضهما و تطبيقهما و رأي مجلس الدولة العراقي بخصوصها ، وتوصلنا في نهاية البحث الى ان لكل منهما مجال تطبيقه وانه لا يوجد تعارض في التشريعات وإنما هناك التباس لدى بعض الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة في فهم مجال كل تشريع فضلا عن اجتهادات البعض الآخر التي رتبت آثار قانونية على كتاب الشكر دون وجود سند قانوني بسبب التفسير الخاطئ للنصوص القانونية .
)