تعد العقوبات الانضباطية إحدى وسائل الضبط الإداري، التي تعمد إليها التشريعات الإدارية، ويصاحب ذلك ضرورة احترامها من طرف الإدارة عند إيقاع العقوبة المنصوص عليها في القانون، وقد تنحرف الإدارة في استخدام سُلطتها بإيقاع عقوبات على موظفيها دون أن يكون لها سند في القانون من خلال اتخاذ إجراءات إدارية ضد الموظف دون توجيه اتهام معين وهي تستبطن معاقبته دون التصريح بذلك، وهذا النمط من العقوبات يؤثر على الموظف في مستقبله الوظيفي ويُشكل عقوبة مقنعة خارج نطاق العقوبات المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة وبالتالي يخضع لرقابة قضاء إداري أمام محكمة قضاء الموظفين العراقية.تناول هذا البحث موضوع العقوبات الوظيفية الانضباطية المشروعة ثم العقوبات الوظيفية المقنعة التي تفرض على الموظف العام مسترشدين في ذلك بالأحكام الصادرة من القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين العراقية. وقد خرج بعدد من النتائج والتوصيات التي يمكن القول بأنها خلاصة ما كان يهدف إليه البحث، وهي تضمين قوانين الانضباط الخاص بالموظفين نصًا قانونيًا صريحًا يقضي بعدم جواز فرض العقوبات الوظيفية المقنعة على الموظف العام مما قد يقلل من لجوء الرؤساء الإداريين إلى فرض مثل هذه العقوبات.كذلك إلزام السُلطات الإدارية بإجراء التحقيقات الأصولية مع الموظف في كل الأحوال التي يدعي فيها بارتكاب مخالفة وظيفية وعدم استثناء أي حالة منه تحت أي مبرر كان سيما وأن مشرعنا العراقي قد فسح مثل هذا المجال في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ رقم 14 لسنة 1991م، في المادة (10- فقرة 4)، فاتخاذ الإجراءات التحقيقية الأصولية مع الموظف في كل حالة يخالف بها واجباته الوظيفية قد يقلل أيضًا من فروض العقوبات المقنعة بحقه سيما وإن فرض هذه الأخيرة يكون غالبًا دون اتخاذ الإجراءات التحقيقية الأصولية مع الموظف.فضلاً عن وجوب ملاحظة القاضي في إطار رقابته، وجود عقوبة مقنعة من عدمه في الدعوى المنظورة أمامه في الاستعانة بعناصر معينة إلى جانب ما ذكرناه سابقًا في الاستنتاجات وهي أولاً وجود خطأ ارتكبه الموظف إذ لا وجود لعقوبة مقنعة مع انتفاء المسلك الخاطئ للموظف وثانيًا هل تم اتخاذ إجراءات تحقيقية في المخالفة المنسوبة للموظف إذ تلجأ الإدارة إلى فرض العقوبات المقنعة بدون اتخاذ هذا الإجراء في أغلب الأحوال، وثالثًا هل إن الإجراء المطعون فيه كعقوبة مقنعة قد استهدف المصلحة العامة أم معاقبة الموظف فقط.
محمد سعيد العنبكي,أ. م. د. سعد . (2021). العقوبات المقنعة ورقابة قضاء الموظفين. مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية, 12(1), 1-43. doi: 10.63677/jqlap.2021.180215
MLA
محمد سعيد العنبكي,أ. م. د. سعد . "العقوبات المقنعة ورقابة قضاء الموظفين", مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية, 12, 1, 2021, 1-43. doi: 10.63677/jqlap.2021.180215
HARVARD
محمد سعيد العنبكي أ. م. د. سعد. (2021). 'العقوبات المقنعة ورقابة قضاء الموظفين', مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية, 12(1), pp. 1-43. doi: 10.63677/jqlap.2021.180215
CHICAGO
أ. م. د. سعد محمد سعيد العنبكي, "العقوبات المقنعة ورقابة قضاء الموظفين," مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية, 12 1 (2021): 1-43, doi: 10.63677/jqlap.2021.180215
VANCOUVER
محمد سعيد العنبكي أ. م. د. سعد. العقوبات المقنعة ورقابة قضاء الموظفين. Al-Qadisiyah Journal of Law and Political Science. 2021;12(1):1-43 (In English). doi: 10.63677/jqlap.2021.180215
