شرط المحتوى المحلي في عقود التجارة الدولية تأرجحٌ بين الحاجة والمشروعية دراسة مقارنة

المجلد 12، العدد 2
الصيف 2021
الصفحة 379-419

المؤلفون

مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية

المستخلص
يُعدُّ موضوع شرط المحتوى المحلي من الموضوعات المستحدثة والحيوية في مجال البحث القانوني, نظراً لندرة الدراسات المتخصصة بشأنه, لذلك حاولنا إيجاد تنظيم قانوني دقيق له, إذ يقوم الشرط على فكرة مفادها إلزام المستثمر الأجنبي بكل ما هو محلي, واعتمدت دول عدة سياسة المحتوى المحلي, لآجل تنظيم عمل الشركات الأجنبية العاملة داخل حدودها, إذ تلزمها بتلبية الحدّ الأدنى لشراء السلع والخدمات من مشارب محلية, بغية تحقيق تنمية الصناعة المحلية من خلال تعزيز مشاركتها في تنفيذ عقود الاستثمارية وتوظيف العمالة المحلية والارتقاء بهم .ويثير موضوع شرط المحتوى المحلي جدلاً فقهياً حول مشروعية تبنيه, إذ تباينت المواقف اتجاه الشرط بين الحظر والاباحة, فأن الخوض بأحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية يقودنا لمنافذ قانونية تمنح صفة المشروعية لإدراج شرط المحتوى المحلي, من خلال المعاملة التفضيلية الممنوحة للدول النامية والاستثناءات الواردة بخصوصها, فضلاً عن ذلك استبعاد المشتريات الحكومية من مبدأ المعاملة الوطنية, هذا ما يعطيها الحق بتفضيل محتواها المحلي في المشتريات الحكومية, بالإضافة إلى أن مجال النفط والغاز والصناعات البتروكيمياوية والايدي العاملة جميعها خارج نطاق تنظيم منظمة التجارة العالمية, وهي بمثابة الارض الخصبة لفرض شرط المحتوى المحلي
 

الكلمات الرئيسية

  • تاريخ الاستلام 21 أغسطس 2023