أن الأموال العامة لها أهميتها البالغة وأثرها الواضح في حياة دول وشعوب العالم ورخائها ولها دوراً بارزاً لا يستهان به في إستقرار الدول وقوتها وسيادتها ،ولتحقيق ذلك يتطلب وجود كادر إداري كفوء يتبوأ المناصب الحساسة للحفاظ على المال العام وسمعة الوظيفة العامة ونزاهتها لكونها تكليف وطني وخدمة إجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة، ولذلك كان لابد من إيجاد وسائل لمنع هدر المال العام ومكافحة الفساد، وهذا ما قام به المشرع العراقي من خلال الأجهزة الرقابية والتدقيقية لمنع الفساد والكسب غير المشروع كهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية فضلاً عن دور القضاء في ذلك، إذ تعمل هذه الجهات للوصول إلى هدف واحد هو الحد من جرائم الفساد وتضخم الذمة المالية في إطار الوظيفة العامة إذ تأثر العراق من كل النواحي بتفشي ظاهرة الفساد وتضخم الأموال لبعض الأشخاص المكلفين بالأعمال الادارية والمالية من خلال الإثراء غير المشروع على حساب المال العام، وبدت أثار ذلك واضحة في مستوى الخدمات المقدمة للأفراد وفي مسيرة العمل والتنمية مما حدا بالمشرع إلى التوسع في سياسته لمجابهة الفساد المالي والإداري بسنه قانون التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع لسنة 2019 بإضافة تعديلات جوهرية إلى القانون ليشمل الجرائم المرتكبة من غير الموظفين وكذلك القطاع الخاص وحتى الأجانب.
إبراهيم طه,م.م. شيماء . (2021). مُستجدات السياسة الجنائية في قانون التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة والكَسبْ غير المشروع لسنة 2019. مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية, 12(2), 290-328.
MLA
إبراهيم طه,م.م. شيماء . "مُستجدات السياسة الجنائية في قانون التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة والكَسبْ غير المشروع لسنة 2019", مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية, 12, 2, 2021, 290-328.
HARVARD
إبراهيم طه م.م. شيماء. (2021). 'مُستجدات السياسة الجنائية في قانون التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة والكَسبْ غير المشروع لسنة 2019', مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية, 12(2), pp. 290-328.
CHICAGO
م.م. شيماء إبراهيم طه, "مُستجدات السياسة الجنائية في قانون التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة والكَسبْ غير المشروع لسنة 2019," مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية, 12 2 (2021): 290-328,
VANCOUVER
إبراهيم طه م.م. شيماء. مُستجدات السياسة الجنائية في قانون التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة والكَسبْ غير المشروع لسنة 2019. Al-Qadisiyah Journal of Law and Political Science. 2021;12(2):290-328 (In English).
