الإشكالية القانونية في حياد السلطة الانضباطية

المجلد 12، العدد 2
الصيف 2021
الصفحة 151-187

المؤلف

مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية

المستخلص
من الضمانات الاساسية والهامة المقررة لمصلحة الموظف هي حياد السلطة الانضباطية اذ ان صدور العقوبة الانضباطية عن جهة محايدة يعد من اهم الضمانات القانونية في مجال الانضباط وليس هناك مغالاة اذا ما قلنا ان المشرع عندما حدد بنصوص قانونية اهم واجبات والمحظورات التي توجب على الموظف الالتزام بها تطبيقا لمبدا المشروعية كل ذلك قد لا يأتي أكله اذا ما تعسفت السلطة الانضباطية وقامت لاعتبارات معينة بمخالفة تلك النصوص القانونية ,فمن مبادى العدل ان يطمئن الموظف المحال الى التحقيق الى حياد الجهة المختصة بذلك وتتحقق ضمانة الحيدة بتنظيم قواعد الاختصاص بما يمنع الجمع ما بين سلطة الاتهام والتحقيق وكذلك اعمال وسيلتي الرد والتنحي لأعضاء السلطة الانضباطية وذلك في حالة وجود اعتبارات شخصية او وظيفية او موضوعية تحيط بهم وتجعل من القرار الانضباطي محل للشك اذا ما علمنا ان المشرع العراقي لم ينص على هذه الضمانة وذلك بسبب تبني النظام الرئاسي فلا وجود للفصل ما بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق وهذا ما دفعنا الى البحث في غمار هذا الموضوع بعد تقسيمه الى مبحثين التعريف بالتحقيق الانضباطي والضمانات القانونية في التحقيق والمبحث الثاني للإجراءات الشكلية والموضوعية في حياد السلطة الانضباطية وتعقب البحث خاتمة تتضمن اهم النتائج والمقترحات التي توصلنا اليها.
 

الكلمات الرئيسية

  • تاريخ الاستلام 20 أغسطس 2023