الاستيلاء الإداري على ما جاوز الحد الأعلى للملكية الزراعية (دراسة مقارنة)

المجلد 12، العدد 2
الصيف 2021
الصفحة 90-117

المؤلفون

مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية

المستخلص
اخذ المشرعون في كل من العراق ومصر بمبدأ تحديد الملكية الزراعية, ومقتضاه وضع حد اعلى لمقدار مساحة الأرض لا يجوز للأفراد امتلاك أي مساحة تزيد عن هذا الحد, بهدف القضاء على ما كان يعرف بالإقطاع الزراعي, ولتحقيق ذلك وضمان عدم تجميع الأراضي الزراعية بيد عدد قليل من الأفراد؛ نصت قوانين الإصلاح الزراعي على الاستيلاء على الأراضي الزراعية التي تتخطى الحدود المقررة قانوناً من خلال اللجان الإدارية المختصة, ونظراً لندرة الدراسات التي تعرضت لهذا النوع من الاستيلاء الذي تضطلع به الإدارة ؛ لذا حاولنا في هذه البحث تسليط الضوء على مفهوم الاستيلاء الإداري على ما جاوز الحد الأعلى للملكية الزراعية, وتميزه عن الاستيلاء في القوانين الأخرى كقانون الاستملاك, وبيان كيفية تحقق الإدارة من وجود زيادة عن الحد الأقصى في المساحة التي تستلزم تدخل اللجان الإدارية المختصة, وتبين لنا بان اللجان الإدارية المختصة تسير وفق تنظيم قانوني محدد في تنفيذ مهامها وهو يختلف نوعا ما في العراق عنه في مصر, إذ حدد المشرع المصري الحد الأعلى لملكية الأرض بحدود ثابتة, في حين أن المشرع العراقي حددها بحدود متحركة تختلف باختلاف نوع الأرض ودرجة خصوبتها وطريقة ريها, مما جعل مهمة الإدارة اكثر صعوبة في معرفة الحالات المستجدة التي يمتلك فيها الأفراد أراضي زراعية تزيد عن الحد الأعلى, ومن جهة أخرى فأن المشرع العراقي لم يلزم الأفراد بتقديم إقرار مستمر كلما تحققت لديهم زيادة عن الحدود المذكورة كما فعل المشرع المصري في معالجة الحالات المستجدة, ولذا اقترحت هذه الدراسة بعض الحلول لمعالجة هذه المسائل.
 

الكلمات الرئيسية

  • تاريخ الاستلام 20 أغسطس 2023