قد تضطر المحاكم الى اصدار قرار يخالف التوجه الذي كانت تسير عليه في قراراتها في موضوع معين مما يعد تعديلا لتوجهها وهذا يعتبر مساسا بمبدأ الامن القضائي ويبلغ الموضوع أهميته القصوى اذا ما كان القضاء هو قضاء دستوري حيث يمثل التوجه الذي يختطه ملزما لجميع السلطات في الدولة وبما فيها السلطة القضائية ومن خلال البحث سوف نحدد وسائل يمكن من خلالها التوفيق بين الزامية ما يصدر عن المحكمة الاتحادية وعلوية قراراتها وبين إمكانية مخالفة قرارات سابقة صادرة عنها ولهذا سوف نتناول ابتداءا مفهوم الفكرتين محل البحث وبعدها نستعرض وسائل التوفيق سواء منها الشكلية او الموضوعية
كاظم دحام,أ.م.د عماد و حسن عطية,م.د. مروان . (2021). وسائل التوفيق بين الامن القضائي والعدول القضائي الدستوري. مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية, 12(2), 73-89.
MLA
كاظم دحام,أ.م.د عماد , و حسن عطية,م.د. مروان . "وسائل التوفيق بين الامن القضائي والعدول القضائي الدستوري", مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية, 12, 2, 2021, 73-89.
HARVARD
كاظم دحام أ.م.د عماد, حسن عطية م.د. مروان. (2021). 'وسائل التوفيق بين الامن القضائي والعدول القضائي الدستوري', مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية, 12(2), pp. 73-89.
CHICAGO
أ.م.د عماد كاظم دحام و م.د. مروان حسن عطية, "وسائل التوفيق بين الامن القضائي والعدول القضائي الدستوري," مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية, 12 2 (2021): 73-89,
VANCOUVER
كاظم دحام أ.م.د عماد, حسن عطية م.د. مروان. وسائل التوفيق بين الامن القضائي والعدول القضائي الدستوري. Al-Qadisiyah Journal of Law and Political Science. 2021;12(2):73-89 (In English).
