بات من المسلمات أن ضالة القاضي وهدفه الأساس البحث عن الحقيقة وكشفها، هذه الحقيقة التي لا يمكن أن تنجلي من تلقاء نفسها بل انها تمر عبر سلسلة من المراحل المتوالية والمتتابعة، مرتكزة في ذلك على جهدٍ مضني وبحث شاق ومتابعة فكرية وانتقاء ذهني، نظراً لاختلاف قدرات القضاة وقابلياتهم وتباين اجتهاداتهم وتغاير وجهات نظرهم بالنسبة للأدلة المطروحة أمامهم وكيفية تقديرها وآلية اعتمادها، لتنتج في نهاية المآل سياسة قضائية ناجزة.وتبعاً لذلك لا يمكن أن تتأتى السياسة القضائية دفعة واحدة أو تكون نتاج مرحلة واحدة، بل أنها تتخذ طريقها في التدرج معتمدة على مجموعة من الأركان والتي يمكن أن يُعبر عنها بمرتكزات العمل القضائي، ولهذا لا يمكن الحديث عن مراحل التدرج ما لم يتم تسليط الضوء على مجموعة من الأركان التي ينبغي أن تقوم عليها السياسة المذكورة.
