تصدي المحكمة الاتحادية العليا في العراق للانحراف التشريعي

المجلد 13، العدد 1
الشتاء 2022
الصفحة 39-48

المؤلفون

مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية

المستخلص
لاشك أن المشرع يملك ‏سلطة تقدير بواعث التشريع والأهداف التي يسعى لتحقيقها وحرية التنظيم التي يراها مناسبة لتحقيق تلك الاهداف والتقدير والمفاضلة بين البدائل و الخيارات، بيد أن ذلك لا يخرج أن يصب في مصب الصالح العام وهو الهدف الذي يرجو تحقيقه المشرع الدستوري .( ) ‏فإذا اتجهت إرادة المشرع لتحقيق أهداف تتعارض مع الأهداف التي من أجلها منحه الدستور هذه السلطة ‏كاستهدافها مصالح سياسية أو حزبية معينة أو الإضرار بفئة معينة كان التشريع حينئذ مشوب بالانحراف التشريعي .( ) ان مسألة اختصاص السلطة التشريعية بتشريع القوانين ‏وتمتعها بالسلطة التقديرية لا يعني بالضرورة أطلاق يدها وعدم التصدي لها من قبل القضاء الدستوري سواء بإلغاء النص المخالف للدستور أو الامتناع عن تطبيقه، فالرقابة على دستورية القوانين لا تقتصر على مقابلة النص الدستوري مع القانون بقدر‏ ‏ما تتمثل في الكشف عن التعارض الخفي بينهما

 

الكلمات الرئيسية

Crossmark
  • تاريخ الاستلام 17 أغسطس 2023