التنظيم القانوني لاقتراض الأوراق المالية لغرض التداول (دراسة مقارنة)

المجلد 13، العدد 2
الصيف 2022
الصفحة 530-548

المؤلف

مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية

المستخلص
تعد عملية اقتراض الأوراق المالية لغرض التداول من الصفقات الاستثمارية المستحدثة في سوق الأوراق المالية التي تواكب تطور عمليات التداول، إذ إنَّ هذا الاسلوب من التداول يسهم بشكل كبير بتنشيط حركة الأوراق المالية وبصورة مستمر وفعاله، وذلك لكونه يتضمن عدة عمليات تدخل في نطاقها فهو لا يقتصر على صفقة واحدة بل سببا في تعدد الصفقات من عملية القرض والبيع واعادة الشراء ومن ثم الاسترداد، فهذا الاسلوب يعد من اكثر طرق التداول تنشيطا لحركة السوق، فهو يتضمن نشاط مستثمر محترف في عمليات السوق والتقلبات السعرية التي تحدث فيها، فعندما يتوقع انخفاض السعر لأي سبب يسعى إلى اقتراض هذه الأوراق لبيعها ومن ثم اعادة شرائها عندما تنخفض محقق من وراء ذلك ربحا، ومن ثم اعادتها إلى المقرض مع فائدة الاقتراض، وبالتالي تحقيق مصلحة لكلا الاطراف، غير إن هذه التوقعات قد تأتي بنتائج عكسية تكون اثارها وخيمة، لذا فعند السماح بالاستثمار بهذه العملية تتطلب تنظيما تشريعيا وبأشراف جهات مختصة في السوق تقوم بتسوية هذه العملية، وذلك لضمان حسن التنفيذ وحماية المتعاملين والسوق من الاضطرابات التي تنتج عن فشل التنفيذ وسوء التنظيم، وهذا ما نحاول بيانه في هذا البحث لنضع وسيلة استثمارية ناجحة التنظيم وآليه ليس بالمعقدة وبضمانات مبسطة نستفاد من نتائجها الايجابية المثمرة ونتجنب احتمال تحقق مردودتها السلبية

 

الكلمات الرئيسية

Crossmark
  • تاريخ الاستلام 17 أغسطس 2023