التنازع الداخلي للقوانين في العراق

المجلد 13، العدد 2
الصيف 2022
الصفحة 303-326

المؤلفون

مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية

المستخلص
يعد العراق دولة فيدرالية بعد 2005 وذلك واضح بالدستور وفي الواقع العملي ولذلك أصبح هنالك اكثر من جهة تستطيع اصدار القوانين لذلك يمكن ان يحدث تعارض بين هذه القوانين، هذا التعارض مره يكون زمني واخرى مكاني وقد يكون شخصي وكذلك هرمي. واهم انواع هذا التنازع هو التنازع المكاني الذي يحدث في الدولة المركبة فقط اي الفيدرالية والذي قد يكون بين قانون فيدرالي وقانون اقليمي او بين قوانين اقليمية وهذا لا يمكن ان يحدث في العراق في الوقت الحاضر لأنه لا يوجد سووا اقليم كردستان على عكس الولايات المتحدة الامريكية الذي يعد ابرز انواع التنازع المكاني ولكن قد يحدث بين قوانين الاقاليم وتشريعات مجالس المحافظات. هذا التنازع الداخلي هو نتيجة التنازع الدولي الذي حدث حولة علاقة مشوبة بعنصر اجنبي واعطى الاختصاص للقانون العراقي الذي يعد متعدد الشرائع، وهنا لم يكن للمشرع والقضاء العراقي الدور الكافي لفض هذا التنازع الداخلي لذلك لابد من الاعتماد على التجربة الامريكية في هذا المجال كونها اكثر التجارب نجاحا في هذا الجانب،

 

الكلمات الرئيسية

Crossmark
  • تاريخ الاستلام 16 أغسطس 2023