المعالجة القانونية لزيادة إنتاجية الموظف العام في العراق

المجلد 13، العدد 2
الصيف 2022
الصفحة 164-183

المؤلف

مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية

المستخلص
لاشك أن ليس هنالك ما يعزز إنتاجية الموظف العام أكثر أهميةً من تحسين المنظومة التشريعية في الدولة سيما القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالعمل الوظيفي، ومن ثم دراسة الإجراءات ومحاولة تقليصها وتخفيفها قدر الإمكان، ويأتي في مقدمة ذلك اختيار القيادات الإدارية داخل كل مؤسسة مع إعداد مسار تدريبي مناسب لتطوير قدراتهم وزيادة كفاءتهم لرفع مستوى الإنتاجية، وقبل ذلك تحديد أهداف ومسؤوليات كل إدارة ومعايير الإنتاجية لديها، ومن ثم مراقبة ذلك وتقييمه واتّخاذ ما يلزم في أمور متعددة سواء في المحاسبة أو تحديد الميزانية التي تستحقها المؤسسة وعدد الموظفين والموظفات الذين يمكن أن يُخصّص لها. وعلاوةً على متابعة التزام الموظف بالعمل، فهنالك مسألة غاية في الضرورة، ألا وهي المحافظة على حقوقه الوظيفية ومنحها في وقتها المقرر، ومنها الحوافز المادية والمعنوية التي تعد أحد أهم العناصر المتعلقة بإنتاجيته، إذ أن مساواة الموظف المنتج مع سواه من غير المنتجين في المعاملة سيُفضي إلى احداث نتائج تنعكس سلباً علــــــى أداء الموظف، والحوافز التــــي يمكن أن تُكّلف المؤسسة 10 ــــــ 25 في المائة إضافية لدخل الموظف قد تزيد في إنتاجيته إلى الضعف أو أكثر. وليس ذلك فحسب بل ان تحسين بيئة العمل وظروفه وتطوير أداء المؤسسة، كما أن تقييم أداء الموظفين وتقديم النصائح المناسبة لهم سيكون له أثر في تحسين إنتاجيتهم مستقبلاً

 

الكلمات الرئيسية

Crossmark
  • تاريخ الاستلام 16 أغسطس 2023