المستخلص
تناولت الدراسة البحث في موضوع يجمع بين حداثة التطور العلمي وأصالة القواعد العامة في التشريعات محل المقارنة؛ لبيان مدى انطباقها على بعض جوانب هذا الموضوع والبحث في الجوانب التي لا تنطبق عليها القواعد العامة من اجل اقتراح قواعد قانونية لتنظيمها. ولإتمام البحث في أحكام الاشتراط لمصلحة الجنين المخصب صناعياً قدمنا في تمهيد مختصر مفهوم الاشتراط ومفهوم هذا النوع من الأجنة، فضلاً عن الإشارة الى أهم صور الاشتراط وهي عقد تجميد الجنين، وعقد إجارة الأرحام، وعقد التأمين لمصلحته، وما تتضمن تلك العقود من شروط لمصلحة الجنين المخصب صناعياً، وذلك سهل كثيراً البحث في العلاقات القانونية الناشئة عن الاشتراط والتي تبيّن عن طريقها طبيعة الحق الناشئ لمصلحة الجنين مباشرة من العقد وحقه بالمطالبة به بالإنابة من قبل الولي، الا ان بعض الآراء في الفقه الإسلامي ذهبت الى أن الاشتراط لا يُنشئ حقاً بل منفعة، وليس للمنتفع المطالبة بها، بل للمشترط فقط، فضلاً عن آثار نقض الاشتراط أو فسخ العقد على الجنين والتي قد تؤدي الى إتلافه، ومن كل ذلك تبرز ضرورة تنظيم أحكام الاشتراط لمصلحة الجنين المخصب صناعياً في قواعد قانونية خاصة
الكلمات الرئيسية