المستخلص
يعد العنف الأسري الجسدي من مصطلحات الحديثة التي أضحت دخيلة على مجتمعاتنا فلم يشر المشرع العراقي إلى تسمية العنف الأسري في قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة (1959) بل استعمل مصطلحاً عاماً مرناً وهو الفعل أضر من باب يضر إضرارا متجها نحو نتيجة الفعل وليس الوسيلة المستعملة والمتصلة به ومع ذلك في الآونة الأخيرة يوجد هناك مشروعان للعنف الأسري المشروع الأول تقدمت به رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب في سبتمبر في عام (۲۰۱۹) تحت مسمى (قانون مناهضة العنف الأسري) والثاني مقدم من قبل مجلس الوزراء لسنة (۲۰۲۰) تحت مسمى (الحماية من العنف الأسري) وعلي صعيد الفقه الإسلامي فلم يفرق الفقهاء بين مقولة الإكراه ومقولة العنف، ويتمثل العنف الأسري الجسدي بالضرب والقتل والحرق والركل أو الصفع أو العظ أو الربط .ينحصر النطاق الشخصي للعنف الأسري الذي يبيح طلب انحلال الرابطة الزوجية في العنف الصادر من الزوج اتجاه الزوجة والعنف الصادر من الزوجة اتجاه الزوج والعنف المتبادل بين الزوجين والعنف الصادر من أحد الزوجين أو كليهما اتجاه الأبناء، أما عن نطاق العنف الموضوعي للعنف الأسري فيتمثل في مجاورة حدود تأديب الزوجة نتيجة لعدم مراعاة الترتيب في تأديب ابتداء من الموعظة والهجر في المضجع والضرب غير المبرح أو لعدم الالتزام بشروط تأديب من حيث صفة ووقوع ما يوجب تأديب ووسيلة تأديب وحسن النية أو لعدم مراعاة شروط تأديب الصغار. وللعنف الأسري الجسدي اثر في انحلال الرابطة الزوجية عندما يكون الضرر المترتب على العنف جسيما، وإذا كان للعنف أثر يوجب تعذر استمرار الحياة الزوجية.
الكلمات الرئيسية