المستخلص
أن التقدم ألذي أُحرز في المجال الطبي الجراحي جعل الأطباء يتمكنون من فصل التوائم المتلاصقة بالرغم من صعوبة هذا العمل الطبي لكون أغلب حالات الالتصاق بين التوائم تكون معقدة ومتشابكة ، وهذا ما أثار العديد من التساؤلات و الإشكالات القانونية بشأن المسؤولية المدنية الناشئة عن فصل التوائم المتلاصقة وأساسها القانوني ذلك أن هذا الأساس كثيرا ما يرتبط بمفهوم الخطأ التقصيري أو العقدي الناشئ عن أخلال الطبيب القائم بالفصل بالتزاماته الطبية نحو التوائم مما يؤدي إلى وقوع أضرار قد تكون مادية تمس جسد التوأم كالضرر الناتج عن الخطأ في تخصيص الأعضاء المشتركة بين التوأمين بعدم أتباع معيار طبي وقانوني سليم وهذا ما لم يتناوله القانون العراقي والقوانين المقارنة بالتنظيم بالرغم منه أنه يتعارض مع قوانين طبية أخرى ، أو قد تقع أضرار معنوية أو الاثنان معا الأمر الذي يستحق التوأم محل الفصل تعويضا عما لحقهما من ضرر ، ألا أنه قد ترد حالات تخفف أو تعفي الطبيب من هذا التعويض استنادا إلى ورود هذه الحالات في القواعد العامة ألا أن هذا القول يحتاج إلى وقفة و النظر حول مدى صحة الأخذ بهذه الحالات المعفية أو المخففة فيما يتعلق بالأعمال الطبية الماسة بجسد التوائم المتلاصقة ، لذلك فأن البحث في هذه المسؤولية يتطلب المقارنة فيه بين القانون العراقي والقانون الفرنسي والقانون الأردني المنظم للمسؤولية الطبية
الكلمات الرئيسية