المستخلص
أذا كان المبدأ المطبق في نطاق القانون الدولي الخاص هو أن الالتزامات غير التعاقدية بشكل عام والمسؤولية التقصيرية على وجه الخصوص تخضع لقانون الدولة التي حدثت فيها الواقعة المنشئة للالتزام لكن هذا القانون وفق هذا المفهوم قد لا يجدي نفعاً لحكم جميع القضايا والنزاعات المعروضة الامر الذي يستدعي إلى البحث عن القانون الذي يرتبط بأوثق الصلات بالقضية محل النزاع بغية توفير أفضل الحلول لحسم النزاع ومن ثم تحقيق الغاية من إعمال قاعدة التنازع وهو السعي لاختيار أنسب القوانين لحكم المسألة محل التنازع تحقيقاً لمصلحة المضرور واستقرار مراكز الخصوم.