المستخلص
قد يرتسم آثر الجنسية المكتسبة على دور الأم و الأب؛ بحسب ما يضفي المشرع من شروط، يُؤكد بمضمونها على حق الفرد وفقاً لقبول الجهات المعنية-هنا-، ولكن بالالتفات إلى وضع تقنيات الإنجاب الاصطناعي-في هذا المقام-، فقد تتولد مسارات مغايرة للمألوف؛ وذلك يبرز من خلال غياب التشريع الدقيق للمشرع العراقي بمضامين تقنيات الإنجاب الاصطناعي والوقوف نحو خطى واضحة الملامح ذلك من جانب، ووجه اخر يتضح بتنوع الأنظمة الدولية بخصوص منطويات أحكام تلك التقنيات وتعريف الأصل العائلي الدقيق بظلها، مما يتضح التمايز بالطرح بين المنظومة الدولية الأجنبية، وبين نهج المشرع العراقي والرؤيا لمن مخول بالأمر، إذ أننا نتعامل في إطار جنسية لاحقة للميلاد مما سيتدخل بها العنصر الأجنبي، المتولد أما من القانون المختص بإثبات مسائل البنوة، أو لاختصاص ذلك القانون بتدوين وثائق تلك المواليد، بحسب الوضع السائد لديه بأفق معطيات التشريع، جميع ذلك سيؤدي بأثره على مدى أحقية المتولدين من تقنيات الإنجاب الاصطناعي بالتمتع بالجنسية العراقية في هذا النطاق، وهو الذي سيكون محوراً ومداراً لأسطر بحثنا هذا
الكلمات الرئيسية