المستخلص
أن موضوع التعاقد في القانونين المدنيين العراقي والمصري يتضمن الشروط التعاقدية وما ينتج عنها من آثار عقدية، اذ تعد جوهر العقد والذي ينصب التراضي عليها، بينما في القانون المدني الفرنسي في قانون العقود الجديد أُعتبِر، رُكناً للعقد يضاف الى التراضي، بالإضافة الى موضوع العقد المشروع والمـُمْكن شروطاً لصحة العقد بموجب هذا التعديل . وهذا التحديد الموضوعي لموضوع العقد له تأثير في تحديد مفهوم العقد، فاذا كان ما يتفق عليه المتعاقدين غير قابل للتغيير والتعديل وتُنفذ عناصره كما هي، فإننا سنكون مع المفهوم التقليدي للعقد، الذي يعتمد على التحديد الارادي لموضوع العقد . أما اذا كان تحديد موضوع العقد لا يقتصر على الارادة لوحدها، عندها نكون أمام المفهوم المتطور للعقد الذي يكون اساسه التحديد القانوني لا الارادي لموضوع العقد، بمعنى ان ما يتفق عليه المتعاقدان سيخضع لاعتبارات عديدة هدفها تحقيق العدل التعاقدي بين المتعاقدين .
الكلمات الرئيسية