المستخلص
تعد القرارات الإدارية واحدة من أهم الوسائل القانونية للإدارة، واحد امتيازاتها التي تعينها على تحقيق أهدافها. وبصدور القرار الإداري من السلطة التي تملك ذلك، مستوفياً لجميع أركانه وعناصره، فإنه ينفذ فوراً في حق الإدارة، دون أن يتوقف هذا على علم الأفراد، ومن ثم يكون في وسع الإدارة تنفيذه بالقدر الذي لا يلحق ضرراً بالأفراد، لأن القرارات الإدارية لا تسري في حقهم إلا إذا علموا بها عن طريق وسائل العلم المقررة. الا أن القرار قد يكون معيباً في احد اركانه مما يضطر المتضرر منه الى إقامة الدعوى امام القضاء الإداري، والاصل أن رفع دعوى الإلغاء أمام القضاء الاداري للطعن بقرار اداري معين لا يؤثر على تنفيذ القرار الاداري المطعون فيه، وفقاً لمبدأ الأثر غير الموقف للإلغاء، ولكن لما كان لهذا المبدأ اثار خطيرة خاصة اذا ما نجم عن تنفيذ القرار الإداري اضراراً تمس بمصالح الأفراد، والتي قد تكون غير قابلة أو صعبة الإصلاح إذا ما تم تنفيذ القرار وأنتج آثاره، لذا ولتفادي هذ الأثر الخطير والسلبي للمبدأ وجد نظام آخر استثناءً، وهو وقف التنفيذ.وسوف نحاول في هذا البحث بيان الأصل (الأثر غير الموقف للطعن بالإلغاء) والاستثناء (وقف تنفيذ القرار الإداري) من خلال مطالب ثلاث نبين فيها مفهوم الأصل والاستثناء ومبرراتهما.
الكلمات الرئيسية