المستخلص
إنَّ طبيعة الوظيفة العامة وضروراتها تلزم المرؤوس باحترام أوامر رئيسه الإداري وإنفاذها بوصفها من أهم واجبات وأخلاقيات الوظيفة، وفي مقابل هذا الالتزام الذي يفرضه نظام التدرج الهرمي الإداري، هناك ضمانة للمرؤوس تتمثل بإباحة إنفاذه لهذا الأمر متى ما نتج عنه جريمة، إلَّا أنَّ هذه الإباحة مشروطة بتوافر شروط محددة منها حسن النية والتثبت والتحري، وفي حال انتفاء أحد الشروط المتطلبة قانونًا لمباشرة الفعل ونتج عنه جريمة، فلا يستفيد المرؤوس من سبب الإباحة تنهض مسؤوليته طبقًا للقواعد العامة.
الكلمات الرئيسية