المستخلص
يوصف القضاء بشكل عام بأنه الملاذ الامن لكل من تنتهك حقوقه او تغتصب حرياته، ويعد القضاء الدستوري من اهم ضمانات الشرعية الدستورية، والتي من مظاهرها حماية النظام الديمقراطي وسيادة الدستور والقانون وضمان احترام الحقوق والحريات، واشباع الحاجات المتطورة للمجتمع، بالإضافة الى تحقيق الاستقرار السياسي والقانوني، وقد برز دور القضاء الدستوري في العراق والمتمثل بالمحكمة الاتحادية العليا بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ويمكن تلمس ذلك من خلال القرارات التي صدرت عنها، اذ ان المشرع العراقي منح المحكمة الاتحادية العليا اختصاصاً تفسيرياً للنصوص الدستورية، وصدر عنها العديد من القرارات التفسيرية لتلك النصوص، والتي انصب البعض منها في ميدان السلطة التشريعية والأخرى في ميدان التنفيذية، وقد ساهم البعض من تلك القرارات الى تعطيل عمل تلك السلطات، سواء تعلق الامر بالسلطة التشريعية ام تعطيل للسلطة التنفيذية، حتى ان تلك القرارات اثرت بشكل كبير على نشاط تلك المؤسسات، مما نجم عن ذلك تأثر الحياة والحقوق والحريات بشكل كبير، من هنا بدأت رغبتنا للبحث في موضوع قرارات المحكمة الاتحادية العليا المعطلة لعمل السلطتين التشريعية والتنفيذية