المستخلص
تعدّ جرائم غسل الأموال من الجرائم المنظمة التي ترتكب من قبل جماعات إجرامية متخصصة ومنظمة، كما أنها من الجرائم العابرة للحدود الأمر الذي يستلزم تضافر الجهود الدولية للحد من خطورتها ، إذ يترتب عليها العديد من الآثار على الفرد والمجتمع وينتج عنها الكثير من الأضرار الاقتصادية أو الاجتماعية، كما يترتب عليها أضراراً وأخطاراً على الصعيد السياسي والجنائي لامتلاك الجناة إمكانيات مادية ومعنوية، ولاتسامها بالاستمرارية لذلك تتجه التشريعات الحديثة اتجاهين لمكافحتها الأول السياسة التجريمية لمكافحة جرائم غسل الأموال من أجل تحقيق الردع العام والخاص، والثاني السياسة الوقائية لمكافحتها وذلك بمنع استغلال النظام المصرفي في عمليات غسل الأموال، وبإيجاد جهات متخصصة لمكافحتها .
الكلمات الرئيسية