المستخلص
ان توفير الحماية الدستورية للأمن الفكري تعني حماية الفكر الانساني وصيانته من الافكار والثقافات المنحرفة وهي مهمة في غاية الصعوبة، إذ يتوجب على الدولة عندما تتدخل لتحقيق غايتها في تحقيق الامن الفكري، عن طريق مراقبة النشاطات الفكرية للأفراد، وفي سبيل تنظيمها للنشاط الفكري للفرد ، ان توازن بشكل دقيق بين حرية الفرد في الحصول على المعلومة بالوسائل المشروعة، وبين سلطتها الآمرة في تقرير القواعد القانونية اللازمة لتنظيم هذا الحق لتوفير الحماية الفكرية للفرد والمجتمع، بان لا تتعدى حدود التنظيم الى حقل التقييد .وتكمن أهمية البحث في موضوع الحماية الدستورية للأمن الفكري، في انه يأخذ بعدا قانونيا ودستوريا يتعلق بأمن الدولة واستقرارها، وحق الفرد والمجتمع في العيش في بيئة فكرية وثقافية آمنة على وجه الدوام من الانتهاك.ولأجل الإحاطة بجوانب الموضوع قسمت الدراسة على مبحثين، خصصنا الاول لبيان الإطار المفاهيمي والفلسفي للأمن الفكري، وافردنا الثاني لدراسة الوسائل الدستورية اللازمة لحماية الأمن الفكري، وقد اتبعنا في بحثنا منهج الدراسة التحليلية التي اقتصرت على دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والقوانين العراقية ذات الصلة بموضوع الامن الفكري.وقد استبان لنا من البحث أن القاعدة الاساسية في ايجاد نظام فعّال لحماية الامن الفكري تتجسد بوجود النصوص الصريحة في قلب الوثيقة الدستورية، التي توجب حماية فكر الانسان وعقله وثقافته، وإحالة امر تنظيمها الى المشرع العادي بسن قانون يختص بحماية الامن الفكري على نحو الاستقلال، وترسيخ هذه الحماية عن طريق ايجاد مؤسسات دستورية مختصة بتأصيل وإشاعة الثقافة واحترام الفكر الانساني وتغذيته بالمعلومات من المصادر والمشارب الاصيلة والرصينة.وقد أنهينا البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات التي تمخض البحث عنها والتي نأمل ان تمهد للباحثين الطريق لمواصلة البحث في هذا الموضوع، وترشد المشرع العراقي الى اضفاء الحماية الكاملة للأمن الفكري.