المستخلص
لا شك في أنَّ العصر الحالي هو عصر تطبيقات الذكاء الاصطناعي بأنواعها وصورها المختلفة، كونها باتت جزءً لا يتجزأ من حياتنا وعلاقاتنا اليومية، ولقد ساعد التطور العلمي والتكنولوجي خلال السنوات القليلة الماضية الذكاء الاصطناعي واقعاً مفروضاً في حياة البشر، على النحو الذي تسارع وتيرة استخدامات تطبيقاتها، وتزايد الإعتماد عليها في إنجاز الكثير من المهام والأعمال، مما أثار العديد من التساؤلات لاسيما تلك التي تتعلق بتنظيم وتحديد قواعد اسناد المسؤولية الجنائية الناشئة عن الأفعال التي تشكل جرائم نتيجة لذلك الاستخدام، لذا يتطلب الدراسة بيان ماهية الذكاء الاصطناعي وأهم تطبيقاتها واستخداماتها، وتحديد الجرائم التي كشف عنها الاستخدام الفعلي لها، والجرائم محتملة الوقوع في الواقع العملي والعالم الإفتراضي، والأطراف المتسببين فيها والعقوبات التي توقع عليهم، ومن ثم بيان إشكالات اسناد المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي تتسبب فيها، ومحاولة معالجتها عن طريق تطبيق "نظرية الفاعل المعنوي"، وصولاً إلى تصادم خصائص تطبيقات الذكاء الاصطناعي مع متطلبات اسناد المسؤولية الجنائية الناشئة عن الجرائم الناتجة عن استخداماتها، مما يستلزم العمل وضع إطار قانوني من خلال سن تشريع خاص ينظم عمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومجالات استخدامها والجرائم الناشئة عنها، من أجل اسناد المسؤولية الجنائية إلى مسببها الحقيقي على نحو واضح وصريح .
الكلمات الرئيسية