المستخلص
هناك إشكالية في موقف الدساتير حول تحديد الجهة المختصة بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، كون هذا الموضوع يتدخل في حسمها السلطة التشريعية أو السلطة القضائية او كلاهما معا، عليه فاننا حاولنا في هذا البحث بيان موقف الدساتير بهذا الخصوص والوصول الى الحل الدستوري الملائم لذلك. وقد تفرع هذه الدراسة الى مبحثين مستقلين، يتضمن الأول التعريف بالفصل في صحة عضوية أعضاء السلطة التشريعية، وفيه تناولنا مفهوم الفصل في صحة عضوية أعضاء السلطة التشريعية مع بيان موقف الفقه الدستوري من الفصل في صحة العضوية، اما المبحث الثاني يتضمن بيان موقف كل من التشريع المصري والعراقي حول الفصل في صحة عضوية اعضاء مجلس النواب. وتذهب الدساتير إلى ثلاث اتجاهات عند تحديدها للجهة المختصة بالفصل في صحة العضوية، يسند الأول هذا الأمر إلى السلطة التشريعية والثاني يسندها للسلطة القضائية، أما الاتجاه الثالث فيذهب إلى أن الفصل في صحة العضوية اختصاص مشترك بين السلطتين التشريعية والقضائية. وان الدستور المصري لسنة (2014) المعدل قرر إعطاء مهمة الفصل في صحة العضوية إلى القضاء، لما يوفره من ضمانات الحياد والاستقلال والبعد عن التيارات الحزبية والسياسية، أما دستور جمهورية العراق لسنة (2005) اسند مهمة الفصل في صحة العضوية إلى مجلس النواب، مع إمكانية الطعن بالقرار الصادر منه أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوما ايضا.
الكلمات الرئيسية