المستخلص
ان الجرائم الماسة بالطاقة الكهربائية شأنها شأن أغلب الجرائم التي تمس الأمن الداخلي للدولة وتلحق أضراراً بالأموال العامة، وتؤدي الى انعكاسات سلبية على مفاصل الدولة كافة وتهدد نظامها الأمني والاقتصادي، وتعرقل الأهداف وخطط التنمية الاقتصادية والسياسية، و تتفاوت الأسباب والبواعث التي تدفع الجناة لارتكاب هذه الجرائم أما بغايات ارهابية او سياسية او اقتصادية، ونتيجة لهذه الاهمية فقد اولى المشرع اهتماماً خاصاً بهذه الجرائم من خلال ايراد نصوص جزائية تفرض عقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، ناهيك عن ذلك فقد تنماز طبيعتها بمميزات تجعلها تختلف عن بقية الجرائم لذلك انمازت بقواعد حماية خاصة كالقوانين الجزائية الخاصة بمنظومة الطاقة الكهربائية لتحقيق الاهداف المنشودة منها بعّدها من الاموال العامة المخصصة للنفع العام.