انتزاع المحكمة الاتحادية العليا اختصاص تفسير التشريعات العادية من مجلس الدولة في العراق

المجلد 13، العدد 2
الصيف 2022
الصفحة 1-31

المؤلف

مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية

المستخلص
 يتناول هذا البحث تبني المحكمة الاتحادية العليا تفسير التشريعات العادية في حكمها في العدد 48 اتحادية 2021 في 6‏/6‏/2022 وعلاقة هذا التوجه باختصاص مجلس الدولة الذي كان يمارسه منذ زمن طويل، ‏ويبحث مشكلة تداخل الاختصاصات بينهما، من خلال عرض اختصاص مجلس الدولة بتفسير التشريعات العادية ومن ثم أحقية المحكمة الاتحادية العليا في ممارسته، وبسبب التداخل وضعنا حدا فاصلا بين الاختصاصين من خلال التمييز بين القوانين الأساسية (القوانين المكملة للدستور) التي نعتقد أنها تدخل ضمن اختصاص المحكمة والقوانين العادية التي تبقى من اختصاص مجلس الدولة، وقد تتبعنا مسيرة المحكمة في اصدار احكامها البالغة 32 حكم التي مرت بتطور كبير بدا من رفض الاختصاص صراحة ثم ممارسته بصورة ضمنية وأخيرا تبنيه صراحة . مع وضع توصيات مهمة نأمل من المحكمة الاتحادية العليا ومجلس النواب إني أخذها بنظر الاعتبار عند معالجة الموضوع مستقبلا 

الكلمات الرئيسية

Crossmark
  • تاريخ الاستلام 15 أغسطس 2023