المستخلص
تقوم المؤسسات الدستورية ببعض الممارسات التي لا ينص الدستور المكتوب عليها ولا يمنع من القيام بها في ذات الوقت، وهنا يثار التساؤل عن مشروعية تلك الممارسات التي يطلق عليها بالمشارطات الدستورية وهي عبارة عن أتفاقات ضمنية غير مكتوبة، أو أشبه بأتفاق بين السلطات على تصرفات وسلوكيات فيها تجاهل للقواعد الدستورية المكتوبة من دون معارضة صريحة للماسكين بالسلطة، وتنشط تلك الممارسات بصورة غير مكتوبة بين أوساط المؤسسات الدستورية خارج أطار وثيقة الدستور المكتوب، وهي ليست بعرف دستوري أيضاً لعدم أكتمال الركن المعنوي المتمثل برضا المحكومين عليها، وقد مارس مجلس النواب العراقي بعض من تلك المشارطات المتمثلة بالمحاصصة السياسية وتجاوز المدد الدستورية، وتصدت المحكمة الاتحادية العليا لتلك الممارسات بجملة من الاحكام الدستورية التي خففت من غلوائها حفاظاً على النظام السياسي والمجتمع ككل
الكلمات الرئيسية