المستخلص
تقوم فكرة البحث على إعادة النظر فيما توصل اليه جانب من الفقه والمحكمة الاتحادية العليا في كيفية احتساب الأغلبية البسيطة والمطلقة والثلثين اللازمة لتصويت مجلس النواب على بعض القرارات ومن أهمها اغلبية انتخاب رئيس الجمهورية في الجولة الأولى، اذ توصلت المحكمة الى ان احتسابها يكون من خلال احتساب اغلبية الثلثين من مجموع العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب وهذا الاحتساب غير دقيق وسبب مشكلة كبيرة بعد الانتخابات البرلمانية لعام و2021 وتأخر تشكيل السلطات ووقوع حالة من الفراغ الدستوري وحصول ازمة دستورية بمعنى الكلمة. لذا حاولنا إعادة الاحتساب بطريقة تستند الى نصوص الدستور وتعتمد طرق التفسير العلمي للنص الدستوري.