إن للأطراف في العقود الدولية حرية اختيار القانون الواجب التطبيق على العقد طبقا لمبدأ سلطان الإرادة , واستنادا لهذه الحرية فأن لهم الحق في تجزئة العقد الدولي من خلال اختيار أكثر من قانون لحكم أجزاء العقد المختلفة أو اختيار قانون لحكم جزء من أجزاءه مع ترك بقية الأجزاء للقانون الذي يحكم العقد, وقد ارتبطت فكرة تجزئة العقد الدولي بفكر النظرية الشخصية التي منحت الأطراف حرية واسعة في الاختيار , لكن هذا لا يعني بأن النظرية الموضوعية قد رفضت التجزئة تماما بل إنها وضعت قيودا تحد من هذه الحرية,ولكن هذه التجزئة في حقيقة الأمر لم تكن مطلقة بل إنها مقيدة بقيود النظام العام الدولي وقواعد البوليس ,وبالنسبة للجهات التي تتولى تجزئة العقد الدولي هم الأطراف المتعاقدة والقاضي الوطني والمحكم الدولي وان هذه التجزئة لا تكون بصورة عشوائية بل إن هنالك آليات يجب إتباعها
,عبد المهدي كاظم ناصر و ,الهام فـــاهم نغيـــش حســن . (2018). تجزئــــة الـعقد الدولــــي دراسة مقارنة. مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية, 9(2), 296-319.
MLA
,عبد المهدي كاظم ناصر , و ,الهام فـــاهم نغيـــش حســن . "تجزئــــة الـعقد الدولــــي دراسة مقارنة", مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية, 9, 2, 2018, 296-319.
HARVARD
عبد المهدي كاظم ناصر , الهام فـــاهم نغيـــش حســن . (2018). 'تجزئــــة الـعقد الدولــــي دراسة مقارنة', مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية, 9(2), pp. 296-319.
CHICAGO
عبد المهدي كاظم ناصر و الهام فـــاهم نغيـــش حســن , "تجزئــــة الـعقد الدولــــي دراسة مقارنة," مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية, 9 2 (2018): 296-319,
VANCOUVER
عبد المهدي كاظم ناصر , الهام فـــاهم نغيـــش حســن . تجزئــــة الـعقد الدولــــي دراسة مقارنة. Al-Qadisiyah Journal of Law and Political Science. 2018;9(2):296-319 (In English).
